حلّت وثيقة التأمين في بعض المصارف العامة خياراً جيداً يعوض عن تقديم الكفلاء كضمانة للقروض التي تقدمها تلك المصارف لعملائها، بينما تحولت هذه الوثيقة إلى مصدر انزعاج

أوضحت وزارة المالية أن المصارف العامة مستمرة بتقديم خدماتها فيما يتعلق بصرف الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية والمنحة

مع تعطل الكثير من الأنشطة الاقتصادية وتراجع قدرة المصارف على توظيف أموالها بدأت أجور ومعاشات العاملين في الجهات العامة والخاصة (على تواضعها) تثير شهية المصارف الحكومية. التي بدأت تتنافس في طرح منتجات (قروض شخصية) لتصبح (حتى تاريخه) 4 مصارف حكومية من أصل 6 مصارف تمنح قروضاً شخصية. وهي (التسليف الشعبي

بهدف الحفاظ على الكوادر الخبيرة والكفاءات المصرفية لدى المصارف العامة أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 24 لعام 2022 الذي يقضي بجواز رفع سقف

كشف وزير المالية كنان ياغي أن مشروع قانون إدارة المصارف العامة مازال قيد البحث وهو مرتبط بصدور قانون إصلاح شركات القطاع العام ومؤسساته الاقتصادية (الصناعية) لأن هناك الكثير من المواد والتعديلات التي يجري نقاشها في مشروع قانون المصارف

أصدر مجلس النقد والتسليف قراراً أكد بموجبه ضرورة حصول المصارف العامة والخاصة ومصارف التمويل الأصغر العاملة في سورية على الموافقة المسبقة لمصرف سورية المركزي “مديرية أنظمة الدفع” على أي من المنتجات